سيادة القانون
مع إستئنافه لأعماله في الدورة البرلمانية الثانية ، أقرَّ مجلس نواّب الشّعب إحالة مشروع القانون عدد 52/2015 المتعلّق بزجر الإعتداءات على القوّات المسلّحة .
تستعرض سوليدار تونس في هذه الورقة مبرّرات موقفها الرافض رفضا مبدئيا لهذا المشروع و توضّح أنّ التعديلات التي أُدخلت عليه ترقيعية و شكليّة و لا تُسقطُ على القانون تهمة التعارض مع مبادئ الثورة و التناقض مع المبادئ الدستورية الضامنة للحقوق و الحريات.
إنّه مجرد "درسٍ في السّير إلى الوراء".
من أجل تونس حيث يمكن للجميع العيش بكرامة